دوازدهم آنكه : فروشنده قادر برتسليم آن باشد ، پس خريد و فروش مرغ در هوا و ماهى در دريا و بندهء گريخته صحيح نيست . [ 1 ] سيزدهم آنكه : متاعى كه مىفروشد مىبايد كه وقف نباشد ، چه اگر وقف باشد صحيح نيست ، مگر وقف اولادى به شرط آنكه ميانهء موقوف‌عليهم نزاع باشد به‌طريقى كه سبب خراب شدن وقف گردد ، چه در آن صورت [ 2 ] بعضى از مجتهدين گفته‌اند كه آن را مىتوان فروخت « 1 » و به‌قيمت آن مِلك ديگر خريد ، چنانچه گذشت « 2 » . چهاردهم آنكه : متاعىرا كه مىفروشند اگر قابل‌كيل و وزن‌باشد [ 3 ] مىبايدكه‌معلوم باشد به كيل يا وزن [ 4 ] يا آنكه ذكر جنس يا وصف [ 5 ] آن كند ، پس اگر مجهول باشد صحيح‌نيست واگرچه مشاهده‌كند . امامشاهده درجامه و زمين و ذكر ذرع و عدد در آنها كافى است . [ 6 ] و بعضى از مجتهدين بر آنند كه اگر نسبت به يكى از فروشنده يا خرنده مجهول [ 7 ]

--> [ 1 ] على الاحوط . ( تويسركانى ) [ 2 ] قول به جواز بيع وقف در اين صورت قوى است و بعضى صور ديگر نيز استثناء كرده‌اند . ( تويسركانى ) [ 3 ] يعنى متعارف در آن كيل و وزن باشد . ( دهكردى ، يزدى ) * يعنى متعارف در بلد او كيل و وزن باشد ، چنانچه هرگاه متعارف در عدّ باشد بايد معلوم باشد عدد آن ، مثل جوز و تخم مرغ و امثال اينها . ( نخجوانى ) [ 4 ] چنانچه هرگاه معدود باشد بايد معلوم باشد عدد آن ، مثل جوز و تخم مرغ و امثال آنها . ( دهكردى ، يزدى ) [ 5 ] اقوى آن است كه در مكيل و موزون ذكر جنس يا وصف آن كفايت نمىكند بلكه بايد معلوم باشد كيل يا وزن آن و علاوه بر اين جنس و وصف هم معلوم باشد و قيمت نيز بايد معلوم باشد به حسب مقدار در مبلغ و جنس و وصف . ( تويسركانى ) [ 6 ] هرگاه به مشاهده رفع غرر شود و الّا كافى نيست . ( دهكردى ، يزدى ) [ 7 ] احوط اشتراط معلوميّت است بالنسبه به هر يك از بايع و مشترى . ( تويسركانى ) ( 1 ) شيخ طوسى ، مبسوط 3 : 300 و نهايه 3 : 128 . محقّق ، شرايع 2 : 220 . علّامه ، تحرير 3 : 316 . فاضل مقداد ، تنقيح 2 : 330 . ( 2 ) در صفحهء : 368 .